عند استثمارك في عقار، توجد بعض التكاليف الإضافية التي تشمل رسوم المعاملات، ورسوم الوسطاء، وأموال مخصصة لتحسين العقار على المدى الطويل (مثل التجديد، والتأثيث، ورسوم الخدمات). تُعرف هذه التكاليف بـ"التكاليف القابلة للاستهلاك"، حيث يتم توزيعها تدريجياً على فترة زمنية بدلاً من تحميلها دفعة واحدة على قيمة استثمارك.

في السنة الأولى، لا تُضاف هذه التكاليف إلى قيمة الاستثمار. لكن بعد مرور عام، نبدأ بتوزيعها تدريجياً؛ حيث نطبق 20% من التكاليف بعد التقييم السنوي الأول للعقار، ثم نضيف 10% كل ستة أشهر بعد كل تقييم لاحق.

مع كل إعادة تقييم للعقار (مرتين في السنة)، يتم تحديث قيمة استثمارك بناءً على نمو قيمة العقار والنسبة المستهلكة من التكاليف. في بعض الحالات، إذا كانت الزيادة في قيمة العقار محدودة، قد تتجاوز التكاليف المستهلكة قيمة النمو، مما قد يجعل قيمة الاستثمار تبدو أقل من المتوقع. لكن هذا التأثير مؤقت ويتوازن مع ارتفاع قيمة العقار على المدى الطويل.

ما هي الفائدة من هذا النهج؟

في حال قررت التخارج مبكرًا، يتحمل المشتري الجديد الجزء غير المستهلك من هذه التكاليف، مما يعني أن سعر البيع سيكون أقرب إلى القيمة الحقيقية للتخارج، حيث يتم توزيع التكاليف بشكل عادل.

ورغم أن هذا النهج قد يبدو غير مثالي في بعض الأحيان، إلا أنه يساعد على توزيع التكاليف بإنصاف على مدار الوقت. ومع زيادة قيمة العقار على المدى الطويل، ستتوافق قيمة استثمارك بشكل أكبر مع العوائد المتوقعة.