الصندوق العقاري هو وسيلة استثمارية تجمع رأس المال من عدة مستثمرين لشراء العقارات وإدارتها وبيعها. توفر هذه الصناديق للمستثمرين فرصة للاستثمار في أصول عقارية كبيرة دون الحاجة إلى شراء العقارات أو إدارتها بأنفسهم بشكل مباشر. يمكن تصنيف صناديق العقارات على نطاق واسع إلى نوعين: صناديق مدرة للدخل وصناديق تطويرية.

صناديق مدرة للدخل مقابل الصناديق التطويرية:

تركز صناديق العقارات المدرة للدخل على الاستحواذ على العقارات التي تنتج دخلًا إيجاريًا منتظمًا. تستثمر هذه الصناديق عادةً في العقارات التجارية مثل المباني المكتبية أو مراكز التسوق أو العقارات السكنية مثل المجمعات السكنية. يستفيد المستثمرون من تدفق ثابت من الدخل الموزع من مدفوعات الإيجار المستلمة من المستأجرين. من ناحية أخرى، تستثمر صناديق التطوير في بناء أو تجديد العقارات. لا تولد هذه الصناديق دخلاً أثناء مرحلة التطوير ولكنها تهدف إلى تحقيق مكاسب رأسمالية كبيرة بمجرد بيع العقارات أو وصولها إلى الإشغال الكامل.

لماذا المملكة العربية السعودية:

تمثل المملكة العربية السعودية سوقًا ديناميكيًا وسريع النمو للاستثمار العقاري. وقد شهدت المملكة تطوراً اقتصادياً كبيراً وتوسعاً حضارياً، مما أدى إلى زيادة الطلب على العقارات السكنية والتجارية على حد سواء. وتهدف رؤية الحكومة السعودية 2030 إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، مما يؤدي إلى زيادة تطوير البنية التحتية والفرص العقارية. ويمكن للمستثمرين في صناديق العقارات السعودية الاستفادة من هذا النمو، والاستفادة من مجموعة من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات. كما تضمن البيئة التنظيمية للسوق الشفافية والحماية للمستثمرين، مما يجعلها وجهة جذابة للاستثمارات العقارية.